سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
تحدد هذه الوثيقة القانونية السياسات والإجراءات المتعلقة بجمع واستخدام
وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين على منصة التخطيط المالي الإلكترونية.
تلتزم المنصة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وفقًا
للتشريعات والقوانين المحلية والدولية المعمول بها في مجال حماية المعلومات
الشخصية والخصوصية الرقمية لعام 2026.
المادة الأولى: مقدمة وتعريفات
يُقصد بـ"المنصة" في هذه الوثيقة: البوابة الإلكترونية لخدمات التخطيط
المالي المستقلة. ويُقصد بـ"المستخدم": أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم
خدمات المنصة. ويُقصد بـ"البيانات الشخصية": أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي
محدد أو قابل للتحديد.
المادة الثانية: نطاق جمع المعلومات
تقوم المنصة بجمع المعلومات التي يقدمها المستخدم طواعيةً عند استخدام
الخدمات المتاحة، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال لا الحصر:
البيانات الشخصية الأساسية كالاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية، معلومات
الاتصال بما في ذلك رقم الهاتف والعنوان، البيانات المالية اللازمة
لتقديم خدمات التخطيط المالي، وأي معلومات إضافية يختار المستخدم
مشاركتها.
المادة الثالثة: أغراض استخدام المعلومات
تُستخدم المعلومات المجمعة حصريًا للأغراض التالية: تقديم خدمات التخطيط
المالي والحسابات التقديرية المطلوبة، التواصل مع المستخدم بشأن طلباته
واستفساراته، تحسين جودة الخدمات وتطوير تجربة المستخدم، الامتثال
للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، إعداد التقارير والإحصائيات
المجهولة لأغراض تحسين الأداء.
المادة الرابعة: أمن المعلومات والتشفير
تطبق المنصة إجراءات أمنية صارمة ومتعددة المستويات لحماية المعلومات من
الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفصاح أو الإتلاف. تشمل هذه
الإجراءات: استخدام بروتوكولات التشفير المتقدمة SSL/TLS لجميع
الاتصالات، تشفير البيانات المخزنة باستخدام خوارزمية AES-256 المعتمدة
دوليًا، تطبيق جدران حماية متطورة وأنظمة كشف التسلل، والمراقبة الأمنية
المستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
المادة الخامسة: حقوق المستخدم
يتمتع المستخدم بالحقوق التالية فيما يتعلق ببياناته الشخصية: حق الوصول
إلى البيانات الشخصية المخزنة والاطلاع عليها، حق طلب تصحيح أي معلومات
غير دقيقة أو غير مكتملة، حق طلب حذف البيانات الشخصية ضمن الحدود
القانونية المسموح بها، حق الاعتراض على معالجة البيانات لأغراض معينة،
وحق طلب نقل البيانات إلى جهة أخرى بتنسيق قابل للقراءة آليًا.
المادة السادسة: ملفات تعريف الارتباط والتتبع
تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة لتحسين
تجربة التصفح وتوفير خدمات مخصصة. تنقسم ملفات تعريف الارتباط المستخدمة
إلى: ملفات ضرورية لتشغيل الموقع وتوفير الوظائف الأساسية، ملفات تحليلية
لفهم سلوك المستخدم وتحسين الأداء، وملفات وظيفية لتذكر تفضيلات المستخدم
وإعداداته. يمكن للمستخدم التحكم في إعدادات ملفات تعريف الارتباط من
خلال إعدادات المتصفح الخاص به.
المادة السابعة: الامتثال القانوني والتنظيمي
تلتزم المنصة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية
البيانات والخصوصية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب، ومعايير الشفافية المالية الدولية، وقوانين حماية المستهلك. قد
يُطلب من المنصة الإفصاح عن معلومات المستخدم للسلطات المختصة في الحالات
التالية: عند وجود أمر قضائي ملزم، عند وجود متطلب قانوني صريح، أو
لحماية حقوق المنصة وسلامة المستخدمين الآخرين.
المادة الثامنة: شروط الاستخدام والتعهدات
باستخدام هذه المنصة، يتعهد المستخدم بما يلي: تقديم معلومات صحيحة
ودقيقة وكاملة في جميع النماذج، عدم استخدام المنصة لأي أغراض غير
قانونية أو مخالفة للنظام العام، الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة
به وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر، وإبلاغ المنصة فورًا عن أي استخدام غير
مصرح به لحسابه أو أي اختراق أمني.
المادة التاسعة: إخلاء المسؤولية ومكافحة الاحتيال
تُقدم خدمات هذه المنصة لأغراض تقديرية واستشارية فقط، ولا تُعتبر مشورة
مالية أو قانونية ملزمة. المنصة مستقلة تمامًا ولا تمثل أي مؤسسة رسمية.
وتبرئ المنصة ذمتها من أي عمليات احتيال تتم خارج نطاق الموقع؛ حيث أنها
لا تطلب أي رسوم، عمولات، أو أرقام سرية، وأي تواصل يدعي التبعية للمنصة
لغرض مالي هو عملية احتيال.
المادة العاشرة: تعديل السياسة والإشعارات
تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت لتعكس التغييرات في
ممارساتها أو المتطلبات القانونية أو التطورات التقنية. سيتم نشر أي
تعديلات جوهرية على هذه الصفحة مع الإشارة إلى تاريخ آخر تحديث. يُعتبر
استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات بمثابة موافقة
عليها.
المادة الحادية عشرة: إخلاء المسؤولية الجنائية بخصوص الحساب البنكي
تُخلي المنصة مسؤوليتها الجنائية والقانونية الكاملة أمام كافة الجهات
الرسمية والحكومية والخاصة فيما يتعلق بطلب رقم الحساب؛ حيث يقر المستخدم
بأن تزويد الموقع به هو إجراء طوعي بغرض التحقق التقني من الطلب فقط.
تؤكد المنصة أنها لا تملك أي صلاحية للوصول إلى الأرصدة، أو سحب الأموال،
أو الاطلاع على العمليات المصرفية.
آخر تحديث: مايو 2026
منصة التخطيط المالي المستقلة - جميع الحقوق محفوظة 2026
هذه أداة حسابية مستقلة للتخطيط المالي. ليست تابعة لأي مؤسسة مالية
رسمية.