سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

تحدد هذه الوثيقة القانونية السياسات والإجراءات المتعلقة بجمع واستخدام وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين على منصة التخطيط المالي الإلكترونية. تلتزم المنصة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وفقًا للتشريعات والقوانين المحلية والدولية المعمول بها في مجال حماية المعلومات الشخصية والخصوصية الرقمية لعام 2026.

المادة الأولى: مقدمة وتعريفات

تلتزم المنصة بأعلى معايير الأمن السيبراني لعام 2026 وحماية البيانات وفق التشريعات الدولية والمحلية، مع تعريف "المنصة" كأداة تقنية مستقلة و"المستخدم" كطرف مستفيد طوعياً من الخدمات الرقمية المتاحة. تُعرّف البيانات الشخصية بموجب هذه السياسة كأي معلومات تحدد هوية المستخدم أو تتعلق به بشكل مباشر أو غير مباشر. جميع المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة لها المعاني المحددة لها وفقاً للقوانين الدولية للخصوصية ومعايير ISO/IEC 27001:2022 وتوجيهات GDPR الأوروبية. تشمل الأطراف المعنية في هذه السياسة: المنصة نفسها، المستخدمين الفرديين، الجهات الحكومية المختصة، والمراقبين التنظيميين. يتم الالتزام الكامل بمعايير الأمان المعترف بها دولياً من قبل منظمة NIST والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO. يتم استخدام بروتوكولات تشفير RSA-2048 و RSA-4096 للبيانات الحساسة، مع ضمانات SHA-256 للتوقيعات الرقمية. تطبق المنصة معايير FIPS 140-2 Level 3 للتعامل مع البيانات المشفرة.

المادة الثانية: نطاق جمع المعلومات

يقر المستخدم بأن تزويد المنصة بالمعلومات (مثل رقم الهوية الوطنية ومعلومات الاتصال) يتم طواعية لغرض استخدام الحاسبة المالية، وتُخزن هذه البيانات في بيئة مشفرة بالكامل لضمان الخصوصية. لا تقوم المنصة بجمع أي بيانات إضافية دون موافقة صريحة وكتابية من المستخدم. جميع عمليات جمع البيانات تتم وفقاً لسياسات قطاع التمويل الإسلامي الدولية ومتطلبات البنك المركزي. يتم الحفاظ على سجلات تدقيق شاملة لجميع عمليات الوصول إلى البيانات الشخصية، وتُحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات. تلتزم المنصة بتوجيه حماية البيانات الاتحادي EU 2016/679 (GDPR)، معايير اللجنة الدولية للخصوصية، معايير PCI-DSS v3.2.1 للبيانات المالية، والقوانين المحلية لحماية البيانات الشخصية.

المادة الثالثة: أغراض استخدام المعلومات

تُستخدم البيانات حصرياً لتقديم الحسابات التقديرية وتحسين تجربة المستخدم، مع التعهد التام بعدم بيعها أو مشاركتها مع أي أطراف ثالثة لأغراض تسويقية أو تجارية. إخلاء مسؤولية: لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الاستخدام غير الصحيح للبيانات من قبل أطراف خارجية بعد المشاركة المصرح بها قانوناً. تُستخدم البيانات في الأغراض التالية فقط: معالجة الطلبات، تقديم الخدمات، الامتثال القانوني، منع الاحتيال، البحث الإحصائي المجهول الهوية، وتحسين الأمان. يقتصر الوصول على الموظفين المصرح لهم فقط من قسم تكنولوجيا المعلومات والعاملين في الامتثال والأمان، والذين يوقعون اتفاقيات سرية دقيقة (NDAs) ويخضعون لتدريب سنوي إلزامي.

المادة الرابعة: أمن المعلومات والتشفير

تؤكد المنصة استخدام بروتوكولات تشفير متقدمة SSL/TLS وخوارزمية AES-256 العالمية لحماية البيانات من أي وصول غير مصرح به أو اختراق تقني. تم إنشاء نظام متعدد الطبقات للدفاع السيبراني (Multi-layer Defense Architecture) يتضمن: جدران حماية (Firewalls) من الجيل السابع، كشف الاختراقات في الوقت الفعلي (IDS/IPS)، مراقبة السلوك الشاذ، وأنظمة الكشف عن البرامج الضارة. تستخدم المنصة TLS 1.3 كحد أدنى للاتصالات الآمنة، مع ضمان عدم استخدام بروتوكولات قديمة. جميع المفاتيح التشفيرية يتم تخزينها في أجهزة HSM معتمدة دولياً وتُدور كل 90 يوم بموجب أفضل الممارسات الأمنية.

المادة الخامسة: حقوق المستخدم

تضمن المنصة حق المستخدم في طلب الوصول إلى بياناته أو تصحيحها أو حذفها من سجلات المنصة المؤقتة ضمن الأطر القانونية المسموح بها تقنياً. يحق للمستخدم الحصول على نسخة من بياناته بصيغة قابلة للنقل (Data Portability) في غضون 30 يوم عمل. إخلاء مسؤولية قانوني: لا تتحمل المنصة مسؤولية عن أي تأخير في معالجة الطلبات بسبب متطلبات تقنية أو قيود قانونية قد تفرضها السلطات المختصة. يتم تقديم جميع الطلبات عبر نموذج آمن على الموقع، والمنصة غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات الناتج عن فشل المستخدم في حماية بيانات دخوله.

المادة السادسة: ملفات تعريف الارتباط والتتبع

تستخدم المنصة تقنيات تحليلية وظيفية لتحسين أداء الموقع وتذكر تفضيلات المستخدم لضمان سرعة الاستجابة التقنية وتوافق الواجهة مع الأجهزة المختلفة. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط والتتبع وفقاً لمعايير ePrivacy Directive 2002/58/EC. إخلاء مسؤولية: المنصة غير مسؤولة عن أي استخدام غير صحيح للتكنولوجيات التتبعية من قبل أطراف ثالثة قد يكون لديهم وصول إلى المتصفح. تشمل الملفات: ملفات ضرورية (Session)، تفضيلات المستخدم (Preference)، ملفات التحليلات (Analytics)، وملفات التسويق (Marketing). يمكن للمستخدم حذفها من إعدادات المتصفح في أي وقت.

المادة السابعة: الامتثال القانوني والتنظيمي

تلتزم المنصة بقوانين الشفافية المالية، ولا يتم الإفصاح عن أي بيانات إلا في حالات الأوامر القضائية الملزمة الصادرة من الجهات الرسمية المختصة فقط. تتعاون المنصة بالكامل مع السلطات القانونية المختصة، وتحتفظ بالحق في الاعتراض على الطلبات غير المشروعة. إخلاء مسؤولية: لا تتحمل المنصة مسؤولية عن أي بيانات تُفصح عنها بموجب أوامر قضائية صحيحة. تشمل الجهات المعنية: وزارات الداخلية والعدل والمالية، البنك المركزي، هيئات مكافحة الاحتيال المالي، والجهات الأمنية الرسمية. جميع الطلبات يتم توثيقها وحفظها لأغراض تدقيقية.

المادة الثامنة: شروط الاستخدام والتعهدات

يتعهد المستخدم بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة، ويُحظر تماماً أي محاولة لاختراق الأنظمة أو استخدام المنصة لأغراض غير قانونية أو تضليلية. إخلاء مسؤولية: المنصة غير مسؤولة عن أي أضرار ناشئة عن انتهاك المستخدم لهذه الشروط، بما في ذلك الحظر الدائم للحساب وتسليم البيانات للسلطات القانونية. يُحظر استخدام أدوات scanning، جمع البيانات الضخم (Web Scraping)، أو محاولة الوصول غير المصرح إلى الأنظمة. أي انتهاك سيؤدي إلى إجراءات قانونية فورية.

المادة التاسعة: إخلاء المسؤولية ومكافحة الاحتيال

هذه الأداة استرشادية وتقديرية فقط، ولا تُعتبر مشورة مالية ملزمة. المنصة مستقلة تماماً ولا تمثل أي مصرف رسمي. تبرئ المنصة ذمتها من أي عمليات احتيال تتم خارج الموقع؛ حيث أننا لا نطلب رسوماً أو عمولات، وأي تواصل يدعي التبعية لنا لغرض مالي هو عملية احتيال يجب الحذر منها. إخلاء مسؤولية شامل: المنصة لا تضمن دقة أو اكتمال أي نتائج حسابية، والمستخدم يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي قرارات مالية يتخذها بناءً على المعلومات المقدمة. المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر ناجمة عن عدم الالتزام بتحذيرات الأمان.

المادة العاشرة: تعديل السياسة والإشعارات

للمنصة الحق في تحديث البنود لمواكبة التطورات التقنية والقانونية، ويعتبر استمرار الاستخدام موافقة ضمنية من المستخدم على أي تحديثات قانونية جديدة تُنشر على هذه الصفحة. إخلاء مسؤولية: لا تتحمل المنصة مسؤولية عن عدم الاطلاع على التحديثات إذا فشل المستخدم في مراجعة الصفحة بشكل دوري. تحتفظ المنصة بالحق في الاحتفاظ بنسخ أرشيفية من السياسات السابقة لمدة 7 سنوات على الأقل لأغراض تدقيقية وقانونية.

المادة الحادية عشرة: إخلاء المسؤولية الجنائية بخصوص رقم الحساب

تخلي المنصة مسؤوليتها الجنائية والقانونية الكاملة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والخاصة بخصوص طلب رقم الحساب؛ حيث يتم ذلك لغرض التحقق التقني الطوعي من صحة الطلب فقط. تؤكد المنصة أنها لا تملك أي صلاحية للوصول للأرصدة، أو سحب الأموال، أو الاطلاع على العمليات المصرفية، مما ينفي عنها أي تهمة تتعلق بانتحال الصفة أو ممارسة أعمال مصرفية غير مرخصة أو الاحتيال المالي.

المادة الثانية عشرة: قنوات التواصل الرسمية ومكافحة الانتحال

تؤكد المنصة أن كافة خدماتها وتواصلاتها تتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والبريد الإلكتروني المعتمد على النطاق فقط. لا توظف المنصة أي وكلاء أو وسطاء، ولا تتواصل مع المستخدمين عبر تطبيقات المراسلة الفورية (مثل واتساب، تلجرام، إلخ) لطلب أي بيانات مالية، أو رسوم، أو عمولات. أي تواصل خارج نطاق المنصة الرسمي هو عملية احتيال مؤكدة ولا تمت للمنصة بصلة. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية قانونية أو مادية عن أي تعاملات مالية أو بيانات يُفصح عنها المستخدم في قنوات تواصل غير رسمية.